خانه های بافت فرسوده بجهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سنددار می شوند/از ۲۰ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، ۴ هزار پرونده متعلق به البرز است/رای قطعی دیوان عدالت اداری طی یک مرحله صادر می‌شود/تمامی دستگاه ها و نهادهای عمومی موظف هستند ظرف ۳ ماه به ذینفعان رای شفاف ارائه دهند/کارگروه بررسی دلایل ارجاع پرونده های استان به دیوان عدالت اداری با حضور مسئولان و کارشناسان البرزی تشکیل می شود
رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در شورای اداری استان که روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه امید است که این امکان فراهم شود تا در چارچوب قانون، مطالبات مطرح شده در این نشست را حل و فصل کنیم، افزود: البرز را مقصد سفری ۲ روزه قرار دادیم تا پس از زیارت قبور شهدا در امامزاده طاهر(ع) و همچنین فاتحه خوانی در مزار شهید عجمیان، در بدو امور با مردم شریف استان دیدار و گفتگو داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از نشانه های مظلومیت نظام و ضعف ما، عدم تبیین بیش از ۴ دهه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی ) برای این منظور است چراکه از این طریق مردم آگاه می شوند و اعتماد آنها افزایش می یابد.
وی افزود: علاوه بر اینکه مسئولان باید در این راستا اهتمام داشته باشند، همراهی رسانه ملی و به کارگیری روش های نوین اطلاع رسانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه نقش دیوان نظارت پسینی است، گفت: ولی قوه مجریه نظارت های پیشینی و پسینی را توامان دارند و دیوان پس از طرح دعوی وارد می شود.
وی افزود: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.
حجت الاسلام مظفری گفت: این نشان دهنده تشدید برخوردها و کوتاه نیامدن از قانون است ولی از سوی دیگر باید با آسیب شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری برسیم.
وی افزود: شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز باید با نظارت های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.
این مسئول گفت: تامین مسکن جزو وظایف دولت است و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای باید از راهکارهای قانونی و با قانونگذاری محقق شود. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است از این رو در قالب لایحه ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه ای در دستور کار است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: برای بافت های فرسوده ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی در صورت نوسازی، سند ارائه می‌شود.
وی افزود: در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت، می توان با یک ماده واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: فرآیندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی های وقت گیر و سخت گیری های بی مورد دستگاه ها، حذف شوند. وی افزود: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای با حل خلاهای قانونی توسط قوه مقننه امکان پذیر است ولی با پیگیری‌های صورت گرفته، خانه های بافت فرسوده بجهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سند دار می شوند.
این مسئول گفت: در راستای الزام به صدور پروانه ها از ۳ هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است از این رو انتظار می رود شهرداری ها در این راستا با دقت نظر و اهتمام، ورود کنند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده ها دارد.
رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در بحث آب های زیرزمینی باید با حساسیت ویژه ای ورود کنیم چراکه این ذخیره طبیعی، میراث مردم است و در خصوص پروانه چاه ها باید با دقت تصمیم گیری کرد.
وی افزود: از ۲۲ خرداد امسال شکایات از تصمیمات آرا یک مرحله ای شده است و وقت تصمیم گیری، حداقل ۶ ماه کاهش می یابد.
حجت الاسلام مظفری گفت: تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستگاه ها و نهادهای عمومی مکلف هستند هر گونه تصمیم قطعی خود را در خصوص اشخاص ذینفع به صورت شفاف اعلام کنند، حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ کتبی ابلاغ شود، در استان اجرایی شود.
