به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، دکتر محمدعلی نجفی در جلسه فوق العاده شورای اشتغال استان که با حضور مشاور توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره) بعداز ظهر سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با بیان اینکه در استان عزم ویژه ای برای اشتغالزایی در مسئولان ایجاد شده، افزود: یکی از خلاهایی که در کشور و بخصوص البرز وجود دارد، عدم مهارت کافی متقاضیان اشتغال برای ورود به بازار کار است.

 

وی با اشاره به اینکه بهره وری افراد ماهر نسبت به غیرماهر ۱۶ برابر است، ادامه داد: ترویج مهارت یکی از بزرگترین دغدعه های کشور است و در البرز با توجه به ظرفیت های سازمان فنی حرفه ای اقدامات خوبی در دستور کار قرار دارد.

 

نجفی گفت: سال گذشته فراتر از تعهداتی که به استان ابلاغ شده بود ۵۳ هزار اشتغال ایجاد شد که حاصل تلاش جمعی مسئولان و مدیریت و نظارت مستمر بود.

 

وی افزود: حدود ۱۰۰ هزار واحد صنفی در البرز فعال است که فرصت بزرگی برای اشتغالزایی محسوب می شود.

 

استاندار البرز با بیان اینکه انسان ماهر دارای سلامت و اعتماد به نفس بیشتری برای دستیابی به اشتغال است، اضافه کرد: ضعف فارغ التحصیلانی که جویای کار هستند عدم مهارت کافی است.

 

وی با اشاره به گزارشی که به رییس جمهوری در خصوص بافت های فرسوده استان ارائه داده، گفت: در جلسه چند ساعته در مورد بازآفرینی شهری که به ریاست رییس جمهوری برگزار شد، یکی از طرح هایی که مورد بررسی، اشتغالزایی در بحث مسکن بود که با پویایی در این امر علاوه بر ایجاد اشتغال، رکود مسکن نیز از بین می رود.

 

نجفی افزود: اتاق اصناف معمولا حضور فعال دارند و انتظار می رود که با تعامل ویژه در راستای ایجاد اشتغال همراهی کند.

 

وی با بیان اینکه مهاجرت بالا و افزایش سریع جمعیت نیازمند تدبیر ویژه ای برای ایجاد بسترهای اشتغال است خاطرنشان کرد: این امر نیازمند برنامه ریزی صحیح برای قشر آسیب پذیر مهاجران است.

 

استاندار البرز گفت: در هفته چند جلسه در حوزه اقتصاد مقاومتی در البرز برگزار می شود که مدیران باید هوشمندانه در این راستا اقدام کرده و رتبه های کشوری را دنبال کنند.

 

نجفی تاکید کرد: ادارات تامین اجتماعی و مالیات  در شرایط کنونی شرایط را برای مردم سخت تر نکنند، اقدامات نسنجیده تبعات خوبی در بر نخواهد داشت.

 

وی گفت: از این دستگاه ها انتظار می رود که در این برهه حساس که چالش های متعددی برای مردم و مسئولان وجود دارد، حتی اجرای قانون نیز در موارد ویژه با تعامل و مشارکت مسئولان صورت گیرد.